كانت بداية إنشاء الصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية في عهد القائد الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، يرحمه الله، وذلك في العام 1368هـ الموافق 1949م، حيث صدر الأمر الملكي الكريم بإنشاء ما سمي آنذاك بالمصانع الحربية في الخرج. وعلى الفور بدأت خطوة التنفيذ الأولى في 16/12/1369هـ الموافق 8/9/1950م بتوقيع صاحب السمو الملكي الأمير/ منصور بن عبدالعزيز - يرحمه الله - وزير الدفاع آنذاك؛ عقود بناء التجهيزات الأساسية للمصانع الحربية وتوريد المعدات الخاصة بإنشاء مصنع الذخيرة. وتم وضع حجر الأساس للمصنع في 10/10/1370هـ، ثم تفضل صاحب الجلالة الملك سعود بن عبدالعزيز يرحمه الله في 22/10/1373هـ بتدشين المصانع الحربية معلناً بداية إنتاج مصانع الذخيرة.

 

 

أن نكون إحدى المؤسسات الرائدة بالمنطقة في مجال التصنيع العسكري بحلول 2030م.

 

 

نقوم بتطوير وتوطين صناعات عسكرية متطورة تلبي متطلبات قطاعات الدفاع الوطني في المملكة، وأن نساهم في نقل التكنولوجيا بمحتوى محلي كبير.

 

•        إيماناً بتقاليدنا وتاريخنا وبمستقبل ناجح.

•        العمل الجماعي الجاد.

•        ضمان الجودة الشاملة.

•        المعرفة والبحث والتطوير.

 

 

 

ظهرت مؤشرات النجاح في مرحلة التأسيس فامتدت الطموحات لبناء قاعدة متطورة ومتنوعة للمصانع الحربية بوضع خطط خمسية للتطوير والتوسع في منتجات المصانع الحربية لتشمل أنواعاً جديدة من الذخائر والقنابل والأسلحة، وكذلك العمل على إنشاء البنى التحتية للمصانع والمرافق الصناعية المساندة للإنتاج من ورش الصيانة والمراكز التعليمية ومرافق الخدمات الضرورية، وتوفير سبل الحياة الرغيدة المريحة للعاملين في المصانع الحربية من إسكان، وخدمات تعليمية وطبية وترفيهية. 

 

 

* تطبيق خطة السعودة الكاملة، مع تدريب وتطوير الكوادر  العاملة في جميع الخطوط الإنتاجية في المصانع الحربية في العام 1390هـ.

* توقيع عقد إنشاء مصنع البندقية ج3 في عام 1392هـ بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير/ سلطان ابن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع والطيران والمفتش العام -يرحمه الله-

* افتتاح أول مصنع للأسلحة في المملكة، إضافة إلى مركز التدريب الصناعي في العام 1394هـ برعاية جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز -يرحمه الله-.

* توسعة وتطوير مصنع الذخائر الخفيفة في العام 1397هـ برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران والمفتش العام -يرحمه الله-.

* إنجاز البنى التحتية بإقامة المنشآت المهمة، مثل: مبنى الإدارة العامة في الخرج، وإدارات الإنتاج والصيانة والإمداد والمستودعات، والملاعب الرياضية، ومبنى الضيافة والمستشفى وشبكات المياه والاتصالات، والطرق ومحطة النقليات، ومحطات التحلية والتبريد، ومحطة الكهرباء.

* افتتاح مصنع القنابل اليدوية، ومصنع ذخائر الطائرات عيار 20 ملم، ومصنع إنتاج العدد وقطع الغيار، ومصنع المشعلات وتعبئة الكبسولات، وذلك في العام 1404هـ بتوجيه ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير/ سلطان ابن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ـ يرحمه الله ـ.

* افتتاح المعهد الثانوي الصناعي والتعليم في عام 1405هـ لتأهيل الكوادر الفنية.

* افتتاح مركز الأبحاث والتطوير الصناعي.

* إنشاء مصنع نصف الرشاش إم بي 5 بتاريخ 28/7/1407هـ. 

* تدشين مصنع قنابل الهاون 81 ملم بعد تجديده عام 1407هـ. ويجري العمل باستمرار على تطويره.

* التعاون بين المؤسسة العامة للصناعات الحربية والقطاع الخاص ممثلاً في بعض الشركات والمؤسسات الوطنية. ونتج عن هذا التعاون إقامة مصنع للملابس والتجهيزات العسكرية في العام 1416هـ، وإقامة مصنع آخر للمدرعات والمعدات الثقيلة في العام 1417هـ.

* التعاون بين المؤسسة والقطاعات العسكرية ممثلة في القوات الجوية الملكية السعودية، وذلك بإقامة مصنع قنبلة الطائرات التدريبية 25 رطلاً في العام 1419هـ.

* تطوير المعهد الثانوي الصناعي، الذي كان منذ إنشائه يقبل خريجي المرحلة المتوسطة ويمد المؤسسة بالكوادر المطلوبة فقد صدر قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية الموقر بتاريخ 9/7/1429هـ، بتحويل المعهد الثانوي الصناعي الذي كان قائماً بالمؤسسة منذ عام 1405هـ  إلى معهد صناعي عالٍ يقتصر القبول فيه على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ( قسم العلوم الطبيعية ) فقط، والذي تم تسميته فيما بعد بكلية الأمير سلطان الصناعية، ويهدف إلى إعداد الكوادر لتلبية احتياجات المؤسسة بما يتواكب مع تطوير خطوط الإنتاج, حيث يُمنح الخريج الشهادة الجامعية المتوسطة ( دبلوم تقني ) في أحد التخصصات المتاحة بالكلية.( التقنية الميكانيكية , التقنية الكهربائية , التقنية الإلكترونية , التقنية الكيميائية) والمصنفة لدى الخدمة المدنية.

* تدشين خط الإنتاج للبندقية ج 36 وذلك في العام 2009م.

 

 

 

وبعد أن تهيأت المصانع الحربية للدخول في ساحات أكثر تطوراً ورغبة في بدء مرحلة جديدة لصناعات عسكرية استراتيجية، صدرت الموافقة السامية الكريمة في 20/3/1406هـ بتحويل المصانع الحربية إلى مؤسسة عامة للصناعات الحربية، تتمتع بكيان مستقل وذات شخصية اعتبارية ولها مجلس إدارة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ـ يرحمه الله ـ  وقد جاءت هذه الموافقة السامية الكريمة استعداداً لمرحلة جديدة من أهم سماتها:

المرونة في التعامل مع مصادر التصنيع الحربي العالمي، بما يكفل توطين الصناعات الحربية، ومواكبة أحدث ما ينتج عالمياً.

بلورة الإطار الفني للتكامل الصناعي مع القطاع الخاص الوطني، بغية توثيق التعاون المشترك فيما يخدم الصناعات العسكرية، واستثمار الطاقات والإمكانيات المتوافرة لدى الصناعات الوطنية الخاصة دعماً وتطويراً للصناعات القائمة وإدخال صناعات جديدة.

إعلان بداية مرحلة قوامها الثقة في المستقبل، وهي دعوة صريحة لتضافر جهود الجميع لدفع مسيرة التصنيع العسكري إلى مجالات أكثر تطوراً.

 

 

* إنشاء مصنع إنتاج البندقية نصف الرشاش إم بي 5 عيار 9 ملم في تاريخ 28/8/1407هـ.

* إنشاء مصنع المسدس بي 7م 13 عيار 9 ملم، في تاريخ 17/8/1410هـ.

* افتتاح مبنى مصنع الذخائر الخفيفة الجديد بتاريخ 5/1/1433هـ.

* تدشين مصنع البندقية ج 36 والقسم النسائي بمصنع الملابس والتجهيزات العسكرية في تاريخ 19/7/1434هـ.

*  وضع حجر الأساس لمشروع الطائرة بدون طيار، ومشروع عربات النقل العسكرية، ومشروع ذخائر المدفعية الثقيلة في تاريخ 19/7/1434هـ.

* صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 22/8/1434هـ القاضي بالموافقة على التنظيم الجديد للمؤسسة وتحويل مسماها إلى المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، لتتمتع بشخصيتها الاعتبارية العامة والمستقلة.

 

 

 

تهدف المؤسسة العامة للصناعات العسكرية إلى:

* بناء قاعدة صناعية عسكرية في المملكة تكفل إقامة وإنماء وتطوير الصناعات العسكرية بما يواكب التطور العلمي على أسس اقتصادية سليمة.

* إعداد الخبرات الفنية والإدارية المحلية اللازمة لتطوير هذه الصناعات.

* إجراء البحوث والدراسات في المجالات المتصلة بأهدافها. ولها في سبيل ذلك أن تنشئ الأقسام المختصة، وأن تستعين بالجامعات ومراكز البحوث والخبرات السعودية والعالمية.

* وضع الخطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البشرية في المملكة في ميدان الصناعات العسكرية.

* تلبية متطلبات القوات المسلحة واحتياجاتها بجانب القطاعات العسكرية الأخرى.

* الدخول في شراكات مع شركاء عالميين لنقل التقنيات المتقدمة لأنظمة القطاع العسكري.

* وضع الأسس للبحث والتطوير بهدف زيادة فعالية وكفاءة السلاح.